به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با نگاهی تحلیلی بر آمار و دادهها بدون احتساب در آمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور ۴.۲٪ است اما بخش عمده آن به رشد غیرطبیعی «خدمات» برمیگردد. از سوی دیگر رشد بخش «صنایع-معادن و کشاورزی» نیز مطابق با آمار منفی است.
همزمانیِ اجرای سیاستهای انقباضی از جمله «کنترل ترازنامه» در شرایط «فشار هزینه» شدید بر تولید در حال جلوه در شاخصها است. از طرفی سهم کشاورزی و صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی نسبت به یک سال گذشته کاهش داشته است؛ که مؤید و معلولِ افزایش شاخص «قیمت مواد اولیه» و کاهش شاخصهای «موجودی مواد اولیه و استخدام نیرو» و رکود شاخص «فروش محصولات» مطابق آخرین گزارش مدیران خرید است.
رشد اقتصادی در بخش خدمات غیرطبیعی است چون اساسا توسعه حوزه خدمات برای اقتصادی که از حیث صنعتی به توسعه یافتگی رسیده باشد معنادار و مفید است نه برای اقتصاد ایران؛ محاسبات رشد اقتصادی از سمت هزینه هم نشان دهنده کاهش سهم «سرمایه گذاری» به عنوان موتور محرک رشدهای آتی در اقتصاد است.
بعد از رشد منفی۸٪ کشاورزی در ۱۴۰۱، رشد منفی این حوزه برای چندمین فصل پیاپی نگران کننده است چرا که حاکی از «خروج سرمایه» و جریان خروجیِ نیروی انسانی این بخش به سمت حوزه های خدماتی است که این مهم احیای حوزه کشاورزی را با هزینه بالایی مواجه میکند.
رشد «تولید» یعنی صنعت، معدن و کشاورزی منفی بوده، که علت را باید در تلاطم ارزی نیمه دوم ۱۴۰۱، فشار هزینه ناشی از «حذف دفعی ۴۲۰۰+مهندسی مخرب عرضه در بورس کالا» و بالا رفتن شدید هزینه دسترسی به نقدینگی به دلیل الگوی اشتباه کنترل ترازنامه جست».
در ادامه نیز مشکلات اصلی صنایع و بنگاههای تولیدی را از نگاه مدیران بخش تولید کشور میخوانید:
ترجمانِ موانع تولید از نگاه مدیران صنایع کشور مطابق گزارش «شاخص مدیران خرید-PMI» به شرح زیر است:
۱. ضعف حکمرانیِ ارزی
۲. مهندسی مخرب قیمت مواد اولیه در «بورس کالا»
۳. سیاستهای انقباض پولی از جمله کنترل ترازنامه
موارد فوق از مهمترین محورهای هستند که بر اساس شاخصهای pmi؛ صنایع کشور را با بحران های متعددی روبه رو ساختهاند که رفع آنها میتواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد.
